إحالة طلبات القاضي البيطار بحق المدعى عليهم في انفجار المرفأ كل على مرجعه المختص

بدأ القضاء اللبناني اليوم الاثنين تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وأحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي النائب يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت في حق الوزيرين السابقين المحاميين خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.
وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
من جهة ثانية، نفّذ عدد من المحتجين وبعض وكلاء اهالي ضحايا انفجار المرفأ، اعتصاما عند مدخل قصر العدل في بيروت، “دعما لتحرك المحامين وللمطالبة باستقلالية القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولدعوة القاضي طارق بيطار للاستمرار في الخطوات التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع الحصانات”، وسط دعوات من المحتجين الى الشعب اللبناني “لينتفض رفضا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة”.
وركزت الكلمات على “دور القضاء في حماية الوطن والشعب، وان القضاء يمثل سقف المنزل، فاذا انهار هذا السقف انهار كل البيت، وان أمل اللبنانيين الوحيد المتبقي هو هذا القضاء”.
وتوجه المعتصمون للقاضي بيطار بالقول: “كن انت البطل في زمن الهزائم”، معتبرين ان “انتفاضة المحامين تشكل الامل للشعب”، ومنتقدين “تقاعس الشعب عن النزول الى الشارع للمطالبة بحقوقه وكرامته وانسانيته المفقودة”.
واعتبروا ان “الجيل الذي سيعيش في لبنان بعد سنوات هو جيل منهزم وميت، والقضاء هو الامل الوحيد للحفاظ على كرامتنا”، داعين الى “فصل السياسة عن السلطة القضائية”.